مراجعة عقد العمل

يعتبر مراجعة عقد العمل أحد الركائز الأساسية في أي علاقة مهنية، حيث يحدد الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل. فهو ليس مجرد وثيقة قانونية تضمن استقرار العمل فحسب، بل هو أداة لضمان العدالة وحماية حقوق كلا الطرفين. 

في مقالنا سنقوم بتوضيح مراجعة عقد العمل من خلال محامي بصمة الرؤية في تنظيم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، والتطرق إلى أبرز البنود التي يجب أن يتضمنها لضمان حقوق الطرفين وتفادي أي نزاعات محتملة. كما سنتناول كيفية قراءة العقد بشكل دقيق وما يجب مراعاته عند توقيعه لضمان حقوق العامل في مختلف المجالات.

مراجعة عقد العمل 

يعد مراجعة عقد العمل أحد الأسس القانونية التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث يكتب وفقاً للنموذج الموحد الذي تضعه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم تحرير العقد من نسختين باللغة العربية، تسلم إحداهما للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة. يتضمن العقد معلومات أساسية مثل اسم صاحب العمل والعامل، جنسية العامل، وعناوينه، بالإضافة إلى نوع العمل، مكانه، والأجر الأساسي المتفق عليه. 

كما يوضح مراجعة عقد العمل أية امتيازات أخرى قد يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. ومن الضروري تحديد ما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة أو خاصًا بأداء عمل معين. إذا تم الاتفاق على فترة تجربة، يجب تحديد مدتها بوضوح، كما يجب ذكر تاريخ مباشرة العمل. إذا دعت الحاجة، يمكن تحرير العقد بلغة أخرى بجانب اللغة العربية، ولكن النص العربي هو المعتمد في جميع الحالات.

• إلغاء العقد في حالة عدم المباشرة

يتعين على العامل المباشرة في العمل في التاريخ المحدد في عقد العمل. في حال عدم مباشرة العامل مهام عمله بدون عذر مشروع خلال سبعة أيام عمل من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين، في حال التعاقد داخل المملكة، أو من تاريخ قدومه إلى المملكة في حال التعاقد من خارجها، يحق للمنشأة إلغاء العقد. هذا البند يهدف إلى تنظيم التوظيف بشكل فعال وضمان التزام العامل بتاريخه المتفق عليه. كما أنه يحمي المنشأة من التأخير غير المبرر ويضمن سير العمل في الوقت المحدد.

• نقل العامل وتكليف الأعمال في حالات الضرورة

لا يجوز للمنشأة نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يتطلب تغيير محل إقامته دون الحصول على موافقته الكتابية. إلا أنه في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف طارئة، يمكن للمنشأة تكليف العامل بالقيام بمهام في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه، ولكن لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة. في هذه الحالة، لا يشترط موافقة العامل، على أن تتحمل المنشأة كافة تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك الفترة. هذا البند يسمح للمنشأة بتلبية احتياجات العمل العاجلة دون التأثير على حقوق العامل، مع ضمان أن تكون المنشأة مسؤولة عن التكاليف المتعلقة بهذا التغيير المؤقت.

تنظيم عقود العمل

مراجعة عقد العمل هو اتفاق قانوني بين العامل وصاحب العمل، يتعهد من خلاله العامل بأداء عمل معين تحت إشراف وإدارة صاحب العمل مقابل أجر متفق عليه. يعد عقد العمل من الوثائق القانونية الأساسية التي تحدد الحقوق والواجبات بين الطرفين، مما يساهم في تنظيم العلاقة المهنية وضمان تنفيذ الالتزامات بشكل قانوني. ويتوجب على الأطراف الالتزام بالشروط التي يتم تحديدها في العقد لضمان حقوق كل طرف. وفي حالة أي إخلال بالاتفاقات أو المطالبات القانونية، يصبح العقد مرجعية لحل النزاعات.

• ضوابط إبرام عقود العمل

عند إبرام عقد العمل، يجب أن يتم الالتزام ببعض الضوابط الهامة لضمان صحته القانونية. على سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً باللغة العربية، حيث إن النص العربي هو المعتمد إذا تم استخدام لغة أخرى بجانبها. كما يجب أن يكون عقد العمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة،

وإذا لم يتم تحديد مدة العقد، تعتبر مدة رخصة العمل هي مدة العقد. كما يشترط أن يحدد العقد الأجر المتفق عليه، وحقوق العامل الأخرى مثل المزايا والبدلات. ويجب أيضًا أن يتضمن العقد معلومات واضحة عن العمل مثل نوعه، مكانه، وتاريخ الالتحاق به. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتوافق العقد مع اللوائح المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يتضمن بنودًا قانونية تحكم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع نظام العمل.

• انتهاء عقد العمل وحقوق الطرفين

عند مراجعة عقد العمل نجد انه ينتهي عقد العمل عندما تنقضي مدته المحددة، أو في حالات خاصة مثل اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، بلوغ العامل سن التقاعد (60 سنة للرجال و55 سنة للنساء)، أو حدوث قوة قاهرة كإغلاق المنشأة نهائيًا. في حالة العقود غير محددة المدة، يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط أن يتم تقديم إشعار قبل مدة محددة تتراوح بين 30 إلى 60 يومًا حسب نوع الأجر. وفي حالة عدم الالتزام بمهلة الإشعار، يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بدفع تعويض للطرف الآخر يعادل أجر المهلة. إذا كان العقد محدد المدة، في حالة إنهائه قبل انتهائه، يحصل الطرف المتضرر من الإنهاء على تعويض عن المدة المتبقية من العقد.

إعداد لائحة تنظيم العمل للمنشآت

يتعين على جميع المنشآت في المملكة العربية السعودية إعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها، وهي عبارة عن مستند قانوني يحتوي على مجموعة من القوانين والأنظمة التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعمال داخل المنشأة. تعد هذه اللائحة من الوثائق الأساسية التي تهدف إلى توضيح حقوق وواجبات كل طرف وضمان بيئة عمل منضبطة وشفافة. وتعتبر اللائحة أحد الأدوات الهامة التي تساهم في تحسين أداء العمل وتنظيم العمليات اليومية، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات صاحب العمل.

من المهم أن تتم مراجعة عقد العمل و لائحة تنظيم العمل بدقة، وذلك لضمان توافقها مع كافة اللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة. لهذا، يجب تصديق اللائحة من قبل مكاتب المحاماة المعتمدة التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني. يقوم الشركة القانوني المتخصص بمراجعة بنود اللائحة بدقة للتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل السعودي، بالإضافة إلى لائحته التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة بموجبها. هذه المراجعة تضمن أن اللائحة متوافقة مع كافة القوانين الحالية وتحمي حقوق جميع الأطراف، بما يضمن عدم وجود أي خلل قانوني قد يؤدي إلى نزاعات مستقبلاً.

بعد التصديق من قبل شركة القانوني المعتمد، يتم رفع اللائحة إلى الجهة المختصة في الوزارة لإتمام إجراءات الاعتماد، والتي تتضمن التحقق من جميع تفاصيل اللائحة  مراجعة عقد العمل وإجراء أي تعديلات أو تحديثات إذا لزم الأمر. يعد هذا الإجراء جزءًا من العملية القانونية التي تضمن أن جميع المنشآت تلتزم بالأنظمة المحلية، مما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لكافة العاملين.

في ختام مراجعة عقد العمل، نجد أنه يمثل أحد الأدوات الأساسية لضمان الحقوق وحفظ التوازن بين العامل وصاحب العمل. إن فهم ومراجعة بنود العقد بشكل دقيق ومراجعتها قبل التوقيع عليها يعد خطوة حاسمة في تجنب النزاعات المستقبلية وضمان بيئة عمل مستقرة وعادلة. يجب على كل طرف أن يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته المنصوص عليها في العقد، لضمان تحقيق أقصى استفادة من العلاقة المهنية. وفي النهاية، يبقى مراجعة عقد العمل هو الوثيقة القانونية التي تحكم العلاقة المهنية، ويجب أن يتم التعامل معه بحذر ومسؤولية.