تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم الخطيرة التي تمس الأمانة الوظيفية، كما تهدد حماية الأموال والموارد المالية، لذا شدد النظام القانوني في عقوبة الاختلاس في النظام السعودي، ويولي اهتماما كبيرًا لمكافحة هذه الجريمة من خلال فرض عقوبات صارمة على مرتكبيها.ولكن من الضروري توفر شروط تطبيق عقوبة الاختلاس في السعوديه أهمها وجود أركان الجريمة.
في هذا المقال سنسلط الضوء على كيفية إثبات جريمة الاختلاس في السعوديه وعقوبة الاختلاس في النظام السعودي والفرق بين الاختلاس والسرقة في النظام السعودي.
معنى اختلاس الأموال
قبل التعرف على عقوبة الاختلاس في النظام السعودي ، يجدر بك معرفة ماذا يعني اختلاس الاموال يعني استيلاء شخص مؤتمن على مال ما، سواء بحكم وظيفته أو منصبه، وتحويله لمنفعته الشخصية دون وجه حق. وتعد هذه الجريمة انتهاًكا جسيمًا للثقة والأمانة التي ولاها مالك هذا المال لهذا الموظف او العامل.
الفرق بين الاختلاس والسرقة في النظام السعودي
التعرف على الفرق بين الاختلاس والسرقة في النظام السعودي، قبل معرفة عقوبة الاختلاس في النظام السعودي:
الاختلاس: يحدث عندما يتم استيلاء شخص على مال أو ممتلكات كانت تحت مسؤوليته.
السرقة: تتم دون أن يكون للشخص أي حق في المال، دون علم المالك،سواء كان قطاع عام أو خاص، ويكون الجاني أي شخص لا يشترط موظف حكومي.
شروط إثبات جريمة الاختلاس في السعودية
يوجد 3 شروط لتطبيق عقوبة الاختلاس:
- أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو من في حكمه، أي أن يكون في موقع تحت تصرفه مال عام.
- أن يكون المال المختلس من الأموال العامة أو مال جهة حكومية.
- أن يكون المختلس كان عنده نية مسبقة للاستيلاء على المال، أو التصرف فيه بغير وجه حق.
عقوبة الاختلاس في النظام السعودي عقوبات صارمة، لذا وجب التنويه عن شروط إثبات جريمة الاختلاس في السعودية.
ما هي أنواع الاختلاس؟
تنقسم جريمة الاختلاس إلى نوعين رئيسيين، ولكل نوع يوجد عقوبة الاختلاس في النظام السعودي:
- اختلاس المال العام: في حالة قيام موظف بالاستيلاء على أموال الدولة، أو الممتلكات العامة التي تكون تحت تصرفه.
- اختلاس المال الخاص: في حالة استيلاء الموظف في القطاع الخاص على أموال الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها، والتي تكون تحت مسؤوليته.
أركان جريمة الاختلاس في السعودية
تتشابه أركان جريمة الاختلاس مع جريمة السرقة في الأركان لكن هناك اختلاف جوهري بينهم ويوجد اختلاف ايضا في عقوبة الاختلاس في النظام السعودي، ألا وهو في حالة الاختلاس يكون المال المختلس في حوزة الجاني أو تحت تصرفه باعتباره موظف عام، ويمكن تقسيم أركان الاختلاس كالتالي:
الركن المادي: المقصود بالركن المادي هو الفعل الذي يظهر في حيز الوجود، أي أن تتوافر لدى الجاني نية السرقة وهو يعلم أن ما يقوم به جريمة يعاقب عليها القانون. وأن تكون عنده النية الكاملة في سرقة المال المملوك للغير أو المال المملوك للدولة.
الركن المعنوي: هي نية وقصد الجاني وعلمه بجرم الاختلاس.
تحقق الضرر: الركن المفترض في جريمة الاختلاس أو ما يعرف بالعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، ويكون قصد الجاني نقل المال من حوزته بصفته موظف عام بحكم وظيفته العامة إلى ملكيته الخاصة، أو إلى ملك شخص آخر يعمل لصالح الموظف العام ومن غير المشروع له امتلاكه.
عقوبة اختلاس المال العام في السعودية
عقوبة الاختلاس في النظام السعودي تتراوح بين السجن لفترات متفاوتة وغرامات مالية، حسب حجم الجريمة وحجم الضرر الذي تسببت فيه، بينما تكون عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص حسب نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، يعاقب المختلس بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو غرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، أو العقوبتين معًا السجن والغرامة معًا، وفي كلا الحالتين يتم استرداد المال المختلس.
ما هي أسباب تشديد عقوبة الاختلاس في النظام السعودي؟
من الأسباب العديدة لتشديد عقوبة الاختلاس في النظام السعودي، الاسباب التالية:
- حماية النزاهة والشفافية في القطاع العام.
- ردع الأفراد عن تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة باستغلال مناصبهم.
- تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
الأنظمة التي نصت على مكافحة جرائم الاختلاس ومعاقبة الجاني
الأنظمة التي نصت على مكافحة جرائم الاختلاس وتغليظ عقوبة الاختلاس في النظام السعودي، كالتالي:
- نظام مكافحة الرشوة: حيث ترتبط بعض قضايا الاختلاس بأفعال تتعلق بالرشوة.
- نظام عقوبات الجرائم في الوظيفة العامة.
- نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
- النظام المسئول عن مكافحة جريمة الاحتيال المالي وجرم خيانة الأمانة.
- النظام التأديبي الخاص بالموظفين.
أحكام البراءة في قضايا الاختلاس
يمكن للمتهم في جريمة الاختلاس أن يحصل على البراءة من خلال تقديم الدفوع التي تساهم في الحكم ببراءته وتتمثل الدفوع في الآتي:
- عدم ثبوت أحد أركان الجريمة: تقديم ما يثبت انتفاء أي ركن من أركان جريمة الاختلاس، سواء كان الركن المادي أو المعنوي أو نفي العلاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة.
- عدم اكتمال الأدلة: في حالة التحقيق مع الموظف في جريمة الاختلاس ولم تكتمل الأدلة التي تدينه خلال شهر بالتالي تسقط عنه جريمة الاختلاس.
- عدم وجود نية الاختلاس: في حالة إثبات أن المال الذي أخذه المتهم لم يأخذه بقصد الاختلاس ولكن قام بأخذه من خلال اتفاق بينه وبين المدعي بغرض شراء منتج أو مقابل خدمة قدمها له من خلال عقد مبرم.
- أن يكون المال دين مستحق للمتهم بالاختلاس: إثبات أن المال الذي حصل عليه المتهم قد حصل عليه من المدعي مقابل دين مستحق له في ذمته وفي هذه الحالة يتوجب على المتهم تقديم دليل إثبات الدين.
أحكام البراءة في قضايا الاختلاس يجب أن تتوافر فيها هذه الشروط، لسقوط عقوبة الاختلاس في النظام السعودي عن المتهم.
التصالح في قضايا الاختلاس في النظام السعودي
التصالح هو اتفاق بين الجاني والمدعي سواء كان جهة حكومية أو خاصة على تسوية القضية، ويتم غالبًا بإعادة الأموال المختلسة أو دفع تعويضات مناسبة، لتجنب عقوبة الاختلاس في النظام السعودي، بهدف إنهاء الخلاف بشكل ودي وقانوني. ولكن شريطة الالتزام بشروط محددة يضعها النظام القانوني السعودي.
ويعد التصالح في قضايا الاختلاس في السعودية وسيلة قانونية، لفض النزاع واسترداد الحقوق بطريقة ودية قانونية، ويبرز التوازن بين تحقيق العدالة وتعزيز التسوية.
الأساس القانوني للتصالح
لمعرفة الأساس القانوني للتصالح، يجب معرفة التالي:
- نظام مكافحة الجرائم الاقتصادية: لا يمنع التصالح في قضايا الاختلاس وسقوط عقوبة الاختلاس في النظام السعودي لكن يشترط إعادة الأموال المختلسة بالكامل ودفع التعويضات المقررة.
- القواعد الشرعية: يعتبر التصالح جزء من التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية التي تشجع على التسوية وفض النزاعات وعودة الحقوق لأصحابها.
إجراءات التصالح في قضايا الاختلاس
من اجراءات التصالح، لتجنب عقوبة الاختلاس في النظام السعودي، كما يلي:
اعتراف الجاني بالجريمة:
- يجب اعتراف الجاني باختلاسه للأموال وتقديم طلب التصالح.
- الإقرار بارتكاب الجريمة جزءًا أساسيًا من تسهيل إجراءات التسوية
إعادة الأموال المختلسة:
- إعادة الأموال كاملة إلى الطرف المتضرر شرط أساسي للمضي في إجراءات التصالح.
- في حال عدم قدرة الجاني على إعادة الأموال المختلسة بالكامل، يمكن حينها التفاوض على خطة دفع.
تقديم طلب التصالح:
- يقدم الجاني طلب التصالح إلى الجهة القضائية أو النيابة العامة.
- يرفق الطلب بالوثائق التي تثبت التزامه بسداد الأموال المختلسة.
موافقة الطرف المتضرر:
- التصالح يتطلب موافقة صريحة من الطرف المتضرر مثل وزارة المالية أو الجهة الخاصة في حالة القطاع الخاص.
- يشمل الاتفاق تعهد الطرف المتضرر بالتنازل عن الدعوى.
المضي في تخليص إجراءات المحكمة:
- تصدر المحكمة حكمًا بالموافقة على التصالح بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية.
- يمكن للمحكمة تخفيف عقوبة الاختلاس في النظام السعودي أو إنهاء القضية بناء على التسوية.
القيود على التصالح:
- إذا كان الاختلاس أدى إلى أضرار لا تعوض، قد لا يسمح بالتصالح.
- التصالح قد لا يشمل حالات التكرار.
أفضل محامي في قضايا الاختلاس
قضايا الاختلاس قضايا تشكل خطرًا كبيرًا في النظام السعودي، لذا سواء كنت الطرف المتضرر وتسعى لرد حقك من خلال عقوبة الاختلاس في النظام السعودي، أو كنت الطرف المتهم، المهم أن تكون صاحب الحق، ستحتاج إلى محامي مختص في قضايا الاختلاس، ننصحك باللجوء إلى شركة بصمة الرؤية للمحاماة والاستشارات القانونية التي تضم نخبة من أفضل المحامين المختصين في هذا النوع من القضايا.
أسئلة شائعة
- ما هي عقوبة الاختلاس في النظام السعودي؟
تتراوح عقوبة الاختلاس بين السجن لمدد مختلفة قد تصل إلى 10 سنوات، والغرامة التي قد تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي، أو الجمع بين العقوبتين، مع إلزام الجاني برد الأموال المختلسة. - ما الفرق بين الاختلاس والسرقة في النظام السعودي؟
الاختلاس يتم من موظف أو من في حوزته أموال كانت تحت مسؤوليته، بينما السرقة تكون من أي شخص لا علاقة له بالمال. - هل يمكن التصالح في قضايا الاختلاس في السعودية؟
نعم، يسمح النظام القانوني بالتصالح بشرط إعادة الأموال المختلسة كاملة، أو دفع التعويض المناسب، وموافقة الطرف المتضرر. - ما شروط إثبات جريمة الاختلاس؟
أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو من في حكمه أموال، وأن يكون المال عامًا أو تحت تصرفه، وأن تتوافر النية المسبقة للاستيلاء عليه بغير حق. - هل يمكن الحكم بالبراءة في قضايا الاختلاس؟
نعم، يمكن الحكم بالبراءة إذا انتفى أحد أركان الجريمة، أو لم تكتمل الأدلة، أو ثبت عدم وجود نية للاختلاس.
في الختام، تعد جرائم الاختلاس خيانة للأمانة الوظيفية، وتشكل تحدي كبير أمام أي نظام قانوني، لما تتركه من آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع، لذا تأتي التشريعات القانونية لردع هذه الجرائم بحزم، ووضع عقوبة الاختلاس في النظام السعودي تسعى لحماية المال العام والخاص، وضمان العدالة لجميع الأطراف.
لا تعليق